اینترنت

دولت اینترنتی یا اینترنت دولتی..

آذرماه سال 81 مدیران وقت ارتباطات دیتای مخابرات اعلام کردند با صدور مجوزها به ارائه‌دهندگان ارتباط اینترنتی پر ظرفیت امکان رقابت قانونی با شبکه مهیا شده است. با ایجاد رقابت، کیفیت سرویس‌ها بهینه می‌شود همچنین با راه‌اندازی فیبر نوری از طریق شرکت فلگ به دنبال ارتقای سرویس اینترنتی در کشور هستیم. مدیر وقت از رعایت استانداردهای جهانی در خطوط دیتای شرکت مخابرات خبر داد.

   حدود یک ماه پس از اعلام اخبار فوق در حالی که شبکه فیبر نوری مخابرات تازه راه‌اندازی شده بود، گروهی متشکل از پرسنل اداره ارتباطات رادیویی و حراست وزارت پست با در دست داشتن حکم قضایی پرس‌شده‌ای که ظاهرا مدت‌ها قبل تهیه شده بود، به بهانه نداشتن مجوز فرکانس به تعداد زیادی شرکت‌های ISP مراجعه کرده و مبادرت به پلمپ تجهیزات شرکت‌ها در محل انها کردند. پس از اعتراض انجمن به غیرقانونی بودن این گونه برخوردها و ورود به حریم شخصی شرکت‌ها با در دست داشتن حکم کلی که فقط مربوط به بازبینی تجهیزات رادیوآماتوری بود آن هم بدون حضور نماینده دادستان مدتی اوضاع آرام شد تا این که پس از گذشت سه هفته مجددا مراجعه به ISPها شروع شد. البته این بار نه با در دست داشتن یک حکم کلی و بدون حضور ضابط، بلکه با در دست داشتن حکم موردی با نشانی و موضع مورد بازرسی بود که عبارت بود از «استعمال غیرمجاز تجهیزات دریافت از ماهواره» و با حضور پرسنل اداره اماکن نیروی انتظامی در این دوره نیز به بهانه تعداد زیادی تجهیزات در محل شرکت‌ها پلمپ شد، البته نه تجهیزات فقط دریافت بلکه تجهیزات ارسال- دریافت و حتی بعضی از موارد تجهیزات شبکه نیز جز مواردی بود که پلمپ شد. خلاصه ده‌ها پرونده تشکیل و تعدادی از آنها با قرار پرداخت جریمه و مصادره تجهیزات مختومه شد.

   پس از اعتراض مجدد به مستندات قانونی که عبارت بود از قانون منع استفاده تجهیزات ماهواره ( مصوب سال 73) مسئولین وزارت پست اعلام کردند ما با قاچاقچیان مخابرات برخورد کرده‌ایم نه با ISPها!؟

   حال چه رابطه‌ای بین قاچاقچیان مخابرات و قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره وجود دارد الله اعلم- به ناچار انجمن با اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص خدمات اینترنتی تلفنی و اصطلاحا VOIP به تشریح آنچه مخابرات ادعا می‌کرد قاچاق مخابراتی است پرداخت و به این نکته تاکید کردیم که مصادیق قاچاق در قانون به صراحت عنوان شده است و بکار بردن عنوانی که ماهیت مجرمانه دارد منصفانه نیست. البته از ابتدا مشخص بود ماموران پلمپ به دنبال یافتن تجهیزات VOIP بودند نه تجهیزات دریافت از ماهواره. خلاصه پس از پیگیری‌های قانونی انجمن و روشن شدن مسائل پشت پرده تا حدودی اوضاع آرام شد تا این که اوایل اردیبهشت 82 مجددا، گروه جدیدی به بهانه مبارزه با مفاسد اجتماعی تعدادی ISP و ICP حتی مجاز را پلمپ کردند. این بار دست به دامن رییس جمهور شدیم و از ایشان خواستیم طرح ضربتی ضد اشتغال وزارت پست را متوقف کند! که پس از اعلام خبر روی خروجی خبرگزاری‌ها، وزارت پست رسما اعلام کرد ما نبودیم!

   البته بررسی نتیجه این گونه برخوردها بر اشتغال، سرمایه‌گذاری در حوزه IT، مهاجرت نیروهای متخصص و ... خود بحث مفصلی است که مجال پرداختن به آن نیست ولی نکته قابل توجه ارزان شدن نرخ مکالمات تلفنی اینترنتی از خارج به داخل به حداقل ممکن پس از برخورد با ISPها بود یعنی درست برعکس سیاست‌های اعلام شده جهت برخورد با قاچاق مخابرات!!

   ذکر این نکته ضروری است که در بررسی‌های بعدی معلوم شد مخابرات با تکیه بر مسئله فیلترگذاری سایت‌های غیراخلاقی موفق به همسو کردن نهادهای دیگر با خود شده است. اما پس از روشن شدن این مسئله برای مسئولین قوه قضائیه که شبکه دیتای کشور فاقد سیستم پالایه است معلوم شد مخابرات از این حیث از بخش خصوصی عقب‌تر است و علیرغم دغدغه بجای قوه قضاییه در خصوص عرضه وسیع پورنوگرافی معلوم شد اولین مرکزی که بایستی مورد بازخواست قرار گیرد خود شرکت مخابرات ایران است نه ISPها!

   البته پیش از این انجمن کلیات طرح فنی فیلترینگ را با پیشبینی هزینه‌ها اجرای آن به مسئولین اعلام کرده بود ولیکن متاسفانه تاکنون فیدبک مثبتی مشاهد نشده که امیدواریم این طرح مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفته و به روش کاملا منطقی در حد امکان از عرضه وسیع پورنوگرافی جاوگیری شود.

   نتیجه این شیوه انحصارگرایانه آن شد که در خردادماه شاهد آن بودیم، در الجزایر زلزله آمد، شبکه فیبر نوری کشور قطع شد و به علت نبودن رقیب در بازار به مدت یک‌ماه سرویس اینترنت کشور به نازل‌ترین کیفیت خود رسید و معلوم شد رعایت استانداردهای جهانی وعده داده شده یعنی چه!

   به هر حال امیدواریم از این پس متولیان IT کشور عملا به این نتیجه رسیده باشند که رسیدن به دولت اینترنتی (الکترونیکی) از طریق «اینترنت دولتی» ناممکن است.

اینترنت و رسانه..

گستردگی دامنه کاربرد اینترنت در حوزه‌های مختلف باعث رشد روزافزون کاربران اینترنت در جهان شده است و لذا کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و روز به روز شاهد توجه و اقبال اقشار مختلف مردم به استفاده از اینترنت هستیم.
   آنچه باعث شده رشد روزافزون کاربران اینترنت خیلی سریع شود و ویژگی‌های منحصر به فرد کاربری آن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، علمی، تجاری، سرگرمی و غیره است و لذا در کشورهای پیشرفته دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از ضروریات زندگی روزمره زندگی است چرا که از ابتدایی‌ترین کارها تا پیچیده‌ترین آن از قبیل خرید مایحتاج روزانه، دسترسی به تازه‌ترین اخبار در حوزه‌های مختلف هنری، سینمایی، تئاتر، مجلات، موسیقی، رزرو بلیت هواپیما، قطار، سینما، پرداخت قبوض آب، برق، تلفن، انجام امور بانکی، پرداخت پول، دریافت پول، جابجایی پول و حتی گردش در پارک‌ها، موزه‌ها، فروشگاه‌ها، نمایشگاه و ... از این طریق انجام می‌شود. و گویی فضای سایبر دنیای جدیدی با قواعد خاص خود پیش روی انسان‌ها گذاشته است و لیکن در حال حاضر در کشور ما به علت نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم تنها بخشی از قابلیت‌های ویژه این تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسته به همت مسئولان برای رسیدن به نقطه مطلوب، ماه‌ها و شاید سال‌ها وقت نیاز است اما نکته قابل توجه در کشور ما پر رنگ شدن وجه رسانه‌ای اینترنت است که راه‌اندازی ده‌ها وب سایت خبری فارسی، صدها وبلاگ شخصی فارسی در حوزه‌های مختلف با موضوعات متنوع شاهد این مدعاست.

   آنچه که بایستی در این موقعیت مورد توجه قرار گیرد، این نکته است که کشور ما در حوزه IT کشور جوانی است و در واقع در ابتدای راه هستیم، و لذا فقدان قوانین و مقررات روشن در این حوزه مسئولین امر را بر آن داشته تا به تدوین لایحه قانون و آیین‌نامه بپردازند، و بدیهی است چون وجه رسانه‌ای اینترنت در کشور ما بیش از سایر وجوه آن برجسته شده است ممکن است رویکردها در حوزه تنظیم مقررات معطوف به این وجه شده و ما شاهد یک جانبه نگری در تدوین مقررات باشیم. لذا مسئولین بایستی توجه داتشه باشند تنها با نگاه فرابخشی به اینترنت و قابلیت‌های متنوع آن می‌توان قوانین و مقررات جامع و کاملی داشت و چنانچه فقط با رویکرد رسانه‌ای به این تکنولوژی نگریسته شود با توجه به سابقه رسانه در کشور ما ممکن است با افراطی‌گری در لحاظ کردن حوزه منافع ملی، حریم‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی موجه شویم و بایستی به‌گونه‌ای حرکت کنیم که کلیت اصل توسعه IT در کشور مخدوش نشود و همانگونه که در عصر صنعتی که 60 سال از عمر آن می‌گذرد ما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم قوانین کامل و جامعی داریم نبایستی در تنظیم مقررات عصر ارتباطات که در ابتدای آن هستیم شتاب‌زده عمل کنیم و بایستی به این نکته توجه داشته باشیم فضای سایبر قواعد خاص خود را دارد و در اکثر موارد تسری و تعمیم قوانین عادی به قواعد حاکم در فضای سایبر، استقرا ناقص خواهد بود.

رضا پارسا  

دبیر انجمن صنفی شبکه های اینترنتی ایران